عملية السلام، الأوضاع الداخلية الفلسطينية، القدرة على مواجهة التهديدات، انتخابات الرئيس ونائب الرئيس
30 تموز - 1 آب 1998
هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (35) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 30 تموز (يوليو) و 1 آب (أغسطس) 1998. تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام، الأوضاع الداخلية الفلسطينية ، الأوضاع الاقتصادية، القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية الأمنية والاقتصادية، انتخابات الرئيس ونائب الرئيس. بلغ حجم العينة (1325) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (817) في الضفة الغربية، و (508) في قطاع غزة.
تصل نسبة الخطأ إلى + 3%. ونسبة الرفض 3%.
النتائج الرئيسية للاستطلاع:
(1) عملية السلام:
- 68% تؤيد عملية السلام و 29% تعارضها
- تأييد العمليات المسلحة يهبط إلى 44% و 49% تعارضها
- هبوط حاد آخر في نسبة توقع قيام دولة فلسطينية إلى 37% فقط
- الثقة في الحكومة الإسرائيلية 6% وفي الشعب الإسرائيلي 27%
بقيت نسبة التأييد لعملية السلام كما كانت قبل شهر (68%) فيما طرأ هبوط على نسبة تأييد العمليات المسلحة من 50% إلى 44%، وأعلن 49% معارضتهم للعمل المسلح. وبقيت نسبة الثقة بالحكومة والشعب الإسرائيلي على ما كانت عليه قبل شهر إذ بلغت 6% فقط، فيما بلغت نسبة المعتقدين بأن الشعب الإسرائيلي صادق وجاد في رغبته للتوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين 27%. لكن هبوطا بارزا جديدا طرأ على نسبة توقع قيام دولة فلسطينية كنتاج للعملية السلمية حيث بلغت النسبة اليوم 37% مقارنة بـ 48% قبل شهر و 62% في نوفمبر 1997.
تظهر النتائج أن نسبة التوقعات لقيام الدولة تهبط بشكل خاص في مناطق بيت لحم (26%)، وجباليا (29%) ونابلس (30%)، والخليل ودير البلح (31%)، وبين الرجال (31%)، أكثر من النساء (43%)، وبين الأقل سنا (27%) مقابل الأكبر سنا (50%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (18%) مقابل الأميين (54%)، وبين الطلاب (18%) مقابل ربات البيوت (44%)، وبين العاملين في القطاع الخاص (29%) مقابل العاملين في القطاع العام (45%)، وبين مؤيدي حماس (31%) مقابل مؤيدي فتح (46%).
إن هذه النتائج تظهر أن الشارع الفلسطيني لا يضع ثقة كبيرة في عملية السلام رغم تأييده لها، وأنه يرى في سياسة الحكومة الإسرائيلية الراهنة عقبة أمام قيام الدولة الفلسطينية. لهذا فإن تأييد العملية السلمية يبقى متحفظا بوجود نسبة عالية من التأييد للعمل المسلح.
يزداد التأييد للعمل المسلح بشكل خاص في قطاع غزة (50%) مقابل الضفة الغربية (39%)، وفي خانيونس (61%) ودير البلح (55%) والخليل (51%) مقابل القدس (28%) ورام الله وبيت لحم (36%) وطولكرم (35%)، وفي المخيمات (53%) مقابل المدن والقرى (41%)، وبين الأقل سنا (51%) مقابل الأكبر سنا (45%)، وبين حملة البكالوريوس (52%) مقابل الأميين (39%)، وبين الطلاب (54%) مقابل العمال (34%)، وبين مؤيدي حماس (65%) مقابل مؤيدي فتح (40%).
(2) الأوضاع الفلسطينية الداخلية:
- 56% تعتقد بوجود الفساد، و 61% تعتقد أنه سيبقى أو سيزداد
- الفساد موجود وبشكل خاص في الوزارات حسب رأي 78% ، وفي أجهزة الأمن والشرطة حسب رأي 69%، وفي المجلس التشريعي حسب رأي 45% ، وفي مكتب الرئاسة حسب رأي 36%
- 83% يعتقدون أن الواسطة هي طريقة الحصول على الوظيفة
- تقييم الديمقراطية الإيجابي لفلسطين لا يتعدى 33% مقابل 68% لإسرائيل، و 31% لمصر
لا تزال نسبة عالية تبلغ 56% تعتقد بوجود الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية. تشير هذه النسبة إلى حدوث انخفاض يبلغ 8 نقاط مئوية مقارنة بالوضع قبل شهر. لكن نسبة المعتقديـن بأن الفساد سيبقى على حاله أو سيزداد مع الوقت ارتفعت لتصل إلى 61% بعد أن كانت 58% قبل شهر.
تشير النتائج إلى أن المعتقدين بوجود الفساد يشيرون بشكل خاص لوجوده في الوزارات ومكاتب الحكومة بالدرجة الأولى (78%)، ثم في أجهزة الأمن والشرطة (69%)، ثم في المجلس التشريعي (45%) ثم في مكتب الرئاسة (36%).
تظهر النتائج أيضا وجود شعور واسع النطاق بتفشي الواسطة في المجتمع. إذ يعتقد 83% أن الواسطة هي طريقة الحصول على الوظيفة أو العمل بدرجة كبيرة أو متوسطة. بل إن نسبة المعتقدين بعدم وجود الواسطة لا تتجاوز 7% فقط.
تظهر النتائج أيضا استمرار وجود نسبة منخفضة من التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين لا تتجاوز 33%، مقابل 35% قبل شهر فيما حصلت الديمقراطية الإسرائيلية على نسبة تقييم إيجابي عالية بلغت 68%، والديمقراطية في الأردن 34% وفي مصر بلغت 31%.
(3) الأوضاع الاقتصادية
- 26% يريدون الهجرة الدائمة إلى خارج فلسطين بسبب الأوضاع الراهنة
- 38% تصف أوضاعها الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية بأنها أفضل من الآن، و 31% تراها أسوأ من الآن و 50% متفائلون بمستقبلهم الاقتصادي
بلغت نسبة البطالة في هذا الاستطلاع 26% (19% في الضفة الغربية و 38% في قطاع غزة). وقد وصف 38% أوضاعهم الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية بأنها أفضل مما هي عليه اليوم، فيما وصف 31% أوضاعهم الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية بأنها أسوأ مما هي عليه اليوم وقال 31% بأنها لمم تتغير منذ ثلاث سنوات.
هذه الصورة للوضع الاقتصادي تدفع بنصف السكان فقط للشعور بالتفاؤل تجاه مستقبلهم الاقتصادي فيما أعرب 29% عن تشاؤمهم.
كما أن عموم الأوضاع الفلسطينية تدفع 26% من المستطلعين للتفكير بالهجرة الدائمة خارج الوطن. وتزداد الرغبة في الهجرة الدائمة من فلسطين في قطاع غزة حيث تبلغ 32% فيما تبلغ 22% في الضفة الغربية، و 30% في مدينة القدس بالذات. تزداد الرغبة في الهجرة أيضا بين سكان المخيمات إذ تبلغ 33% مقابل سكان القرى (22%)، وبين الرجال (36%) مقابل النساء (17%)، وبين الأقل سنا (33%) مقابل الأكبر سنا (15%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (36%) مقابل الأميين (10%)، وبين الطلاب (47%) والعمال (33%) مقابل ربات البيوت (15%) والمتقاعدين (16%)، وبين غير المتزوجين (40%) مقابل المتزوجين (23%) فيما لا توجد فروق بارزة بين مؤيدي فتح (24%) ومؤيدي حماس (27%) في مدى الرغبة في الهجرة للخارج.
(4) القدرة على مواجهة التهديدات
- 36% تعتقد أن السلطة قادرة على مواجهة تهديدات خارجية أمنية
- 29% تعتقد أن السلطة قادرة على مواجهة تهديدات خارجية اقتصادية
يظهر الاستطلاع وجود شكوك واسعة لدى الشارع الفلسطيني في قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة التهديدات الاقتصادية والأمنية الممكنة مثل التهديد بقطع المساعدات والمعونات والحظر الاقتصادي وإغلاق الحدود ومنع العمل في الجانب الاقتصادي والاجتياح العسكري والحصار أو دخول القوات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية.
لا تزيد نسبة المعتقدين بأن السلطة قادرة إلى درجة كبيرة على مواجهة التحديات الأمنية على 10% وعلى مواجهة التحديات الاقتصادية عن 8%، فيما يعتقد 26% بوجود قدرة متوسطة لدى السلطة على مواجهة التحديات الأمنية و 21% فيما يتعلق بقدرة السلطة على مواجهة التحديات الاقتصادية. في نفس الوقت أعرب 44% عن اعتقادهم بعدم وجود قدرة على مواجهة التحديات الأمنية، وأعرب 50% عن اعتقادهم بعدم وجود قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تزداد نسبة المعتقدين بعدم وجود قدرة لدى السلطة على مواجهة التحديات الأمنية لدى الرجال (50%) مقابل النساء (37%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (52%) مقابل الأميين (42%)، وبين مؤيدي حماس (54%) مقابل مؤيدي فتح (34%).
(5) انتخابات الرئيس ونائبه والتعاطف السياسي:
- في تنافس ثلاثي لمنصب الرئيس: ياسر عرفات 48%، أحمد ياسين12%، حيدر عبد الشافي 9%
- في تنافس ثلاثي لنائب الرئيس : أبو مازن 29% ، أبو العلاء 23% ، وأبو اللطف 19%
- فتح تنخفض إلى 39% وحماس تحصل على 12%
في سؤال مباشر عن التصويت لانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية في حالة ترشح ثلاثة أشخاص فقط هم ياسر عرفات، وحيدر عبد الشافي، وأحمد ياسين، حصل ياسر عرفات على 48% من الأصوات، وهي أدنى نسبة يحصل عليها منذ نوفمبر 1994. وحصل أحمد ياسين على 12% وهي أعلى نسبة يحصل عليها منذ الإفراج عنه وقريبة من النسبة التي حصل عليها في أكتوبر 1995، والتي بلغت آنذاك 13%. أما حيدر عبد الشافي فقد حصل على 9% وهي نسبة مشابهة للنسبة التي كان يحصل عليها خلال عامي 1994، و1995 قبل إجراء الانتخابات الفلسطينية في يناير 1996.
وكان 61% من المستطلعين قد أعربوا قبل شهر عن استعدادهم لانتخاب ياسر عرفات رئيسا، فيما حصل حيدر عبد الشافي وأحمد ياسين على أقل من 3% لكل منهما.
الفرق بين الاستطلاعين يكمن في طريقة طرح السؤال: في استطلاع الشهر السابق لم يعط المستطلعون أسماءا محددة وقد استفاد بالتالي الشخص المعروف أكثر لديهم، أي ياسر عرفات فيما لا يتمتع أحمد ياسين وحيدر عبد الشافي بنسبة عالية من معرفة الناس بأسمائهم. في هذا الاستطلاع ذكرت الأسماء الثلاثة للمستطلعين مما أعطى لهم فرصة لاختيار الشخص الذي يريدونه من بين الأسماء الواردة في القائمة فقط.
في الاستطلاع السابق ذهبت بعض الأصوات لشخصيات عديدة أخرى قرر المؤيدون لها التصويت لياسين وعبد الشافي هذه المرة. ومع ذلك فإن الفرق في نسبة شعبية الرئيس بين الاستطلاعين قد تعود أيضا لأسباب أخرى غير مرتبطة بالتغيير في طرح السؤال مثل توقف عملية السلام وشعور الشارع بوجود الفساد وغياب الديمقراطية.
وفي التنافس على منصب نائب الرئيس تم إعطاء المستطلعين في واحد من الأسئلة قائمة من ثمانية أشخاص وقد حصل حيدر عبد الشافي على أعلى الأصواتبنسبة 12% تبعه أبو مازن بنسبة 9% ثم أبو اللطف بنسبة 8% ثم فيصل الحسيني وحنان عشراوي وصائب عريقات بنسبة 7% لكل منهم، ثم أبو العلاء بنسبة 6%.
وعندما عرضت على المستطلعين قائمة بثلاثة أسماء فقط حصل أبو مازن على أعلى النسب (29%) وتبعه أبو العلاء (23%) ثم أبو اللطف (19%).
وبالنسبة للتعاطف السياسي مع الأحزاب والحركات هبطت شعبية فتح من 43% قبل شهر إلى 39%، وبلغت شعبية حماس 12% فيما بلغت نسبة غير المنتمين 38%...المزيد