نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 33 -CPRS

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (33) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 3-6 حزيران (يونيو) 1998. تناول الاستطلاع مواضيع: تقييم أداء المجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية، الفساد، تأييد اجراء انتخابات تشريعية جديدة، الانتخابات المحلية، وتأييد أوسلو. بلغ حجم العينة (1330) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (802) في الضفة الغربية، و (528) في قطاع غزة.
تصل نسبة الخطأ إلى + 3%. ونسبة الرفض 3%.

 النتائج الرئيسية للاستطلاع:
 (1) هبوط في تقييم أداء المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة

• بلغت نسبة التقييم الايجابي لأداء المجلس التشريعي في هذا الاستطلاع 45% مقارنة بـ 49% في استطلاع آذار (مارس) 1998، و 51% في كانون أول (ديسمبر) 1997، و 42% في أيلول (سبتمبر) 1997.
  كما في استطلاعات سابقة انخفضت نسبة التقييم الايجابي لأداء المجلس التشريعي بشـكل خاص في قطاع غزة (39%) مقارنة بالضفة الغربية (48%)، وبين ســــكان المدن (40%) مقارنة بســـــكان القرى والبلدات (53%)، وبين الرجال (35%) مقارنة بالنســاء (53%)، وبين اللاجئين (39%) مقارنة بغير اللاجئين (49%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (28%) مقارنة بحاملي شهادة الابتدائية (52%)، وبين الطلاب (32%) مقارنة بربات البيوت (56%)، وبين مؤيدي الجبهة الشعبية (26%) مقارنة بمؤيدي فتح (56%).
  لعل واحد من الأسباب لانخفاض التقييم الإيجابي لأداء المجلس يعود لاعتقاد الشارع بأن المجلس لم يحقق انجازاً كافياً فيما يتعلق بدوره في مجال إصدار القوانين والتشريعات. فقد اعتبر 25% فقط أن انجاز المجلس كان كافياً في اقراره 14 قانوناً حتى اليوم بما في ذلك القانون الاساسي أو الدستور، فيما قال 54% أن ذلك لم يكن انجازاً كافياً.
  كما أن من الملاحظ أن الشارع يلوم السلطتين التشريعية والتنفيذية لعدم وجود عدد أكبر من القوانين الفلسطينية الموحدة والمطبقة في الضفة والقطاع. فقد اعربت نسبة 48% عن لومها للجهتين فيما لامت نسبة 16% السلطة التشريعية فقط ولامت نسبة 22% السلطة التنفيذية فقط.
• حصلت الرئاسة الفلسطينية على أعلى نسبة تقييم ايجابي للأداء حيث بلغت 71%، يتبعها أداء أجهزة الأمن والشرطة بـ 67% ثم أداء مجلس الوزراء (53%)، والمحاكم وأجهزة القضاء (48%)، والمجلس التشريعي (45%)، وأخيراً المعارضة الفلسطينية التي حصلت على 41% فقط.
  تشير هذه النتائج إلى استمرار الهبوط في التقييم الايجابي لأداء مجلس الوزراء الفلسطيني من 61% قبل ستة أشهر، إلى 59% قبل ثلاثة أشهر، إلى 53% في هذا الاستطلاع. كذلك تشير النتائج إلى هبوط نسبة التقييم الايجابي لأداء السلطة القضائية من 53% قبل ثلاثة أشهر إلى 48% في هذا الاستطلاع. كما تشير أيضاً إلى هبوط بمعدل ثلاثة درجات مئوية في نسبة التقييم الايجابي لأداء كل من الرئاسة وأجهزة الأمن مقارنة بالوضع في آذار (مارس) 1998.

(2) ثلثا الشارع يعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية.

• أعرب 65% عن اعتقادهم بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية فيما اعتقد 23% فقط بعدم وجود الفساد. وكانت نسبة المعتقدين بوجود الفساد قد بلغت 61% في آذار (مارس) 1998 و 63% في نوفمبر و 65% في سبتمبر و 63% في حزيران و 57% في نيسان من العام الماضي.
  كما يعتقد 55% بأن الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله . وكانت هذه النسبة قد بلغت 50% فقط قبل ثلاثة أشهر.
  يزداد الاعتقاد بوجود الفساد بشكل خاص بين الرجال (74%) مقارنة بالنساء (56%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (90%) مقارنة بالأميين (46%)، وبين الطلاب (78%) مقارنة بربات البيوت (53%)، وبين ذوي الدخل المرتفع الذي يزيد عن 900 دينار شهرياً (81%) مقارنة بذوي الدخل المنخفض الذي يقل عن 300 دينار شهرياً (60%) وبين مؤيدي حماس (83%) مقارنة بمؤيدي فتح (54%).

(3) تأييد اجراء انتخابات تشريعية جديدة في عام 1999 :

• أيدت أغلبية من 58% اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في شهر أيار (مايو) 1999، فيما فضل 23% التمديد للمجلس التشريعي الحالي وعارض 12% اجراء انتخابات أو تمديد فترة المجلس الحالي.

• يزداد التأييد لاجراء انتخابات تشريعية جديدة بين سكان قطاع غزة (61%) مقارنة بالضفة الغربية (55%)، بين الرجال (62%) مقارنة بالنساء (53%)، بين الشباب من الاعمار 23-27 سنة (60% مقارنة بالذين تجاوزوا 53 سنة (49%)، بين حملة البكالوريوس (69%) مقارنة بالأميين (41%)، وبين الطلاب (68%) مقارنة بربات البيوت (52%).

أظهرت نتائج الاستطلاع وجود تأييد متساوٍ تقريباً بين مؤيدي فتح (61%) ومؤيدي حماس (59%) فيما يتعلق بإجراء انتخابات جديدة.

• فيما لو جرت انتخابات تشريعية جديدة فإن 36% فقط سيقومون بالتصويت لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس التشريعي الحاليين، فيما سيقوم 36% بالتصويت لمرشحين آخرين ولن يشارك 20% في الانتخابات.

• من أبرز اعضاء المجلس التشريعي الذين يحضون بالثقة في دوائرهم الانتخابية: حيدر عبدالشافي، عبدربه أبو عون، محمد حجازي، سليمان الرومي، سعدي الكرنز، ابراهيم الهباش، فريح أبو مدين، نبيل شعث، عبدالكريم أبو صلاح، وعماد الفالوجي في قطاع غزة. أما في الضفة الغربية فكانت أبرز الاسماء حنان عشراوي، أحمد قريع، صلاح التعمري، بشاره داوود، جمال الشاتي، عزام الأحمد، عباس زكي، عبدالجواد صالح، حسن خريشه والطيب عبدالرحيم.

(4) انقسام بشأن إجراء الانتخابات للمجالس البلدية والمحلية:

• أيد 48% فقط إجراء انتخابات مجالس بلدية ومحلية فوراً فيما أيد 45% تأجيل الانتخابات إلى ما بعد قيام اسرائيل باعادة انتشار قواتها من مناطق جديدة في الضفة الغربية.

يزداد التأييد لإجراء الانتخابات المحلية فوراً في مناطق طولكرم (70%) وخانيونـــس (60%) وجباليا (54%)، بينما ينخفض بشكل خاص في مناطق دير البلح (42%) وبيت لحم 43% وجنين (43%).

• ينخفض التأييد أيضاً بين سكان المخيمات (42%) مقابل المدن (50%) ، وبين الاميين (39%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (65%)، وبين ربات البيوت (43%) مقابل المختصين (69%). تتقارب نسبة تأييد اجراء الانتخابات فوراً بين مؤيدي فتح (49%) ومؤيدي حماس (45%). 

(5)انخفاض في تأييد أوسلو إلى 62% :

• طرأ انخفاض على نسبة تأييد اتفاق أوسلو من 67% قبل ثلاثة أشهر إلى 62% في هذا الاستطلاع. وبلغت نسبة المعارضة لأسلو 33% مقارنة بـ 29% قبل ثلاثة أشهر.

يزداد التأييد لاتفاق أوسلو بشكل خاص في جنين (74%) ورفح (70%) وينخفض في رام الله والخليل (55%). كما يزداد التأييد لأوسلو في القرى والبلدات (67%) مقابل المخيمات (58%)، وبين النساء (69%) مقابل الرجال (54%)، وبين غير اللاجئين (65%) مقابل اللاجئين (59%)، وبين الأميين (77%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (38%) وبين ربات البيوت (72%) مقابل الطلاب (49%)، وبين الأقل دخلاً من 300 دينار (66%) مقابل الأكثر دخلاً من 900 دينار (51%)، وبين مؤيدي فتح (77%) مقابل مؤيدي حماس (37%).

(6) التعاطف السياسي: انخفاض تأييد فتح وارتفاع تأييد حماس

• حصل تراجع على نسبة تأييد حركة فتح من 46% قبل ثلاثة أشهر إلى 42% في هذا الاستطلاع، فيما ارتفعت نسبة تأييد حماس من 9% إلى 12% خلال نفس الفترة.
  وبلغت نسبة تأييد الاتجاه الاسلامي أكثر من 17% فيما بلغت نسبة المؤيدين لقوى وطنية معارضة 3% وبلغت نسبة غير المنتمين 37%.... المزيد