أداء السلطة الفلسطينية، عملية السلام، وأوضاع الديمقراطية في فلسطين
18-20 أيلول (سبتمبر) 1997
هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (29) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 18-20 أيلول (سبتمبر) 1997. تناول الاستطلاع تقييم أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية وقضايا الفساد وأوضاع الديمقراطية في فلسطين، بالإضافة إلى العملية السلمية وزيارة أولبرايت وغيرها. بلغ حجم العينة (1320) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (813) في الضفة الغربية، و (507) في قطاع غزة.
تصل نسبة الخطأ الى + 3%. ونسبة الرفض 3%.
(1) عملية السلام:
1) أغلبية من 56% تعارض العمليات الانتحارية و 36% تؤيدها.
2) أغلبية من 59% لا تزال تؤيد اتفاق أوسلو و 34% تعارضه.
3) أغلبية من 57% تؤيد التعاون الأمني الفلسطيني - الإسرائيلي في إطار اتفاق أوسلو و 36% تعارضه.
4) اغلبية من 56% تؤيد قرار مقاطعة البضائع الإسرائيلية و 39% تعارضه.
يظهر الاستطلاع وجود نسبة عالية تبلغ 36% مؤيدة للعمليات الانتحارية التي وقعت في القدس الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكن الأغلبية (56%) تعارض هذه العمليات. وكان حجم التأييد للعمليات الانتحارية التي جرت في شباط ـ فبراير من العام الماضي لم يزد عن 21% ثم أخذت نسبة تأييد العنف ضد الإسرائيليين في الارتفاع لتصل في نيسان (إبريل) 1997 إلى 40%. ويزداد التأييد للعنف بين مؤيدي الحركات المعارضة حيث يصل إلى 64% بين مؤيدي حماس، وينخفض بين مؤيدي فتح ليصل إلى 33%، فيما ينخفض أكثر بين غير المنتمين إلى 28%.
تلوم الغالبية العظمى من الفلسطينيين (72%) الحكومة الإسرائيلية على تردي العلاقات الفلسطينية -الإسرائيلية وتعثر العملية السلمية ووجود قيود على حركة وتنقل السكان ومنع العمال من العمل في إسرائيل. و في المقابل يقول 18% فقط أن المسؤول الأول عن ذلك هم أولئك الذين يقومون بعمليات انتحارية ضد الإسرائيليين، فيما يقول 6% أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة الأولى. ومن الملاحظ أن النساء والشباب والفئة العمرية ( 18 - 22 عاما)، وذوي التعليم الأقل يميلون لتحميل الذين يقومون بأعمال انتحارية مسؤولية أكبر، حيث تصل إلى 23% بين النساء مقابل 13% بين الرجال، و 26% بين من هم ضمن أعمار 18 - 22 ، مقابل 13% بين من هم ضمن الفئة العمرية 48 - 52 عاما، و 23% بين الأميين وحاملي الشهادة الابتدائية مقابل 4% بين حاملي شهادة البكالوريوس. وتبلغ هذه النسبة 20% بين مؤيدي حركة فتح و 16% بين مؤيدي حركة حماس و 11% بين مؤيدي الجبهة الشعبية و 18% بين غير المنتمين.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في أعقاب العمليات الانتحارية التي جرت في شباط ـ آذار 1996 وما تبعها من إجراءات عقابية إسرائيلية كالإغلاق فإن نسبة أقل، لم تزد عن 50%، قد ألقت باللوم (للظروف التي تعرض لها الفلسطينيون) على إسرائيل فيما ألقى 31% اللوم على حماس والجهاد الإسلامي. من المرجح أن تعثر العملية السلمية وتوجهات الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية، مقارنة بالوضع السائد في شباط فبراير 1996، قد دفعت أعدادا أكبر من الفلسطينيين إلى تأييد العنف وإلى عدم إلقاء اللوم على قوى المعارضة الفلسطينية.
أعرب 56% من الفلسطينيين عن تأييدهم لقرار السلطة الفلسطينية بفرض مقاطعة على البضائع الإسرائيلية، فيما عارضته أقلية كبيرة بلغت 39%. وبينما تزداد نسبة تأييد قرار المقاطعة بين المتخصصين (75%) والموظفين (71%)، فإنها تنخفض بين التجار (49%) وربات البيوت (51%) والمزارعين (44%). وترتفع نسبة تأييد المقاطعة قليلا بين مؤيدي المعارضة حيث تصل إلى 62% بين مؤيدي حماس مقابل 56% بين مؤيدي فتح.
ورغم توقف العملية السلمية، ووجود نسبة تأييد عالية للعنف ضد الإسرائيليين، ورغم إلقاء مسؤولية تردي الأوضاع على الحكومة الإسرائيلية ووجود أغلبية مؤيدة للمقاطعة، لا تزال الغالبية الفلسطينية مؤيدة لاتفاق أوسلو حيث أعرب 59% عن تأييدهم للاتفاق فيما أعرب الثلث (34%) عن معارضتهم له. ورغم وجود نسبة تأييد عالية متوقعة للاتفاق بين مؤيدي فتح (76%)، فإن المفاجىء وجود نسبة تأييد ليست قليلة لاتفاق أوسلو بين مؤيدي حماس (43%) وبين مؤيدي الجبهة الشعبية (29%)، فيما أعرب 54% من غير المنتمين عن تأييدهم للاتفاق. وكذلك، فبينما يزداد التأييد للاتفاق بين ربات البيوت والعاطلين عن العمل(65%) فإنه ينخفض بين الطلاب (44%). وكان آخر استطلاع إجراه المركز في شهر حزيران (يوليو) 1997 قد أظهر وجود أغلبية من 68% تؤيد عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقد أعربت نسبة عالية بلغت 57% عن تأييدها لقيام تعاون أمني إسرائيلي ـ فلسطيني في حالة وفاء إسرائيل بالتزاماتها حسب اتفاق أوسلو. وكما هو متوقع ترتفع نسبة التأييد للتعاون الأمني بين مؤيدي فتح (69%) وتنخفض بين مؤيدي حماس (45%) فيما أعرب 53% من غير المنتمين عن تأييدهم لذلك.
(2) الدور الإمريكي في عملية السلام :
1) أغلبية من 81% تعتقد أن زيارة أولبرايت تظهر تحيزا أمريكيا لإسرائيل.
2) 10% فقط تعتقد أن الزيارة قد أعطت دفعة لعملية السلام للأمام.
لم تنجح زيارة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية في إقناع الشارع الفلسطيني بمصداقية الدور الأمريكي، حيث أعربت الغالبية العظمى(81%) عن اعتقادها بأن الزيارة قد أظهرت أن السياسة الأمريكية منحازة لإسرائيل، فيما اعتقد 11% فقط أنها متوازنة. كما لم تنجح الزيارة في إعطاء الشارع الفلسطيني مجالا للتفاؤل بمستقبل العملية السلمية، حيث أعرب 10% فقط عن اعتقادهم بأن الزيارة قد أعطت عملية السلام دفعة للأمام، فيما قال 37% أنها لم تفعل ذلك، وأعرب 44% عن اعتقادهم بأن الزيارة لم تترك أثرا يذكر على عملية السلام. ويميل الرجال (90%) أكثر من النساء (72%) إلى الاعتقاد بوجود تحيز أمريكي لصالح إسرائيل. وكذلك، فإن حملة شهادات البكالوريوس (97%) يميلون بشكل جارف للاعتقاد بوجود تحيز أمريكي، مقابل الأميين الذين لا تزيد نسبة الاعتقاد بتحيز أمريكي بينهم عن 67% فقط. كذلك يزداد الاعتقاد بتحيز أمريكا بين المتخصصين (96%) والتجار ( 94%) والموظفين (95%). وينخفض بين ربات البيوت (71%). لكن الانتماء السياسي لم يترك أثرا بارزا على تقييم الدور الأمريكي، حيث بلغ الاعتقاد بتحيز أمريكا 81% بين مؤيدي فتح مقابل 83% بين مؤيدي حماس و 79% بين مؤيدي الشعبية و 79% بين غير المنتمين.
(3) أوضاع الديمقراطية في فلسطين :
1) تراجع كبير في تقييم الشارع الفلسطيني لأوضاع الديمقراطية من 50% في نيسان 1997 إلى 34% اليوم.
2) تراجع في تقييم أوضاع حرية الصحافة من 28% في كانون أول 1996 إلى 21% اليوم.
3) ارتفاع في نسبة المعتقدين بعدم قدرة الناس على انتقاد السلطة بدون خوف من 52% إلى 58%.
4) ارتفاع نسبة الثقة بالسلطة القضائية من 26% في كانون أول 1996 إلى 34% اليوم.
يظهر الاستطلاع تراجعا واضحا في التقييم الفلسطيني لأوضاع الديمقراطية في البلاد حيث أعرب 34% فقط عن اعتقادهم بأن أوضاع الديمقراطية الفلسطينية جيدة أو جيدة جدا، وفي هذا تراجع واضح عما كان عليه الحال قبل خمسة شهور، عندما أعرب 50% عن اعتقادهم بأن أوضاع الديمقراطية الفلسطينية جيدة أو جيدة جدا. في المقابل يقول اليوم 32% أن أوضاع الديمقراطية سيئة أو سيئة جدا مقابل 20% قبل خمسة شهور. ويزداد التقييم الإيجابي للديمقراطية الفلسطينية بين النساء (38% ) مقابل الرجال (29%) وبين حملة الشهادة الابتدائية (44%) مقابل حملة الشهادة الجامعية (33%). كما يزداد التقييم الإيجابي بين مؤيدي فتح (41%) مقابل مؤيدي حماس (25%) والشعبية (26%) وغير المنتمين (30%)، وبين ربات البيوت (39%) مقابل الطلاب (24%).
كذلك يظهر الاستطلاع تراجعا في تقييم أوضاع حرية الصحافة في ظل السلطة الفلسطينية حيث أعرب 21% فقط عن اعتقادهم بوجود حرية صحافة في البلاد مقابل 25% أعربوا عن اعتقادهم بأنه لا توجد لدينا حرية صحافة. وكان 28% قد أعربوا في كانون أول 1996 عن اعتقادهم بوجود حرية صحافة في بلادنا. ويزداد الاعتقاد بوجود حرية صحافة في فلسطين بين الأكبر سنا (25% بين من هم أكبر من 53 سنة) مقابل الأصغر سنا (13% بين من هم في سن 18-22)؛ وبين الأميين (29%) مقابل حملة البكالوريوس (17%)؛ وبين ربات البيوت (23%) مقابل الطلاب (10%)، وبين مؤيدي فتح (28%) مقابل مؤيدي حماس (14%) والشعبية (21%) و غير المنتمين( 17%).
كما أظهر الاستطلاع إرتفاعا في نسبة المعتقدين بعدم قدرة المواطن الفلسطيني على انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف من 52% في كانون أول 1996 إلى 58% اليوم. ويزداد الاعتقاد بعدم القدرة على الانتقاد بدون خوف في قطاع غزة (61%) مقابل الضفة الغربية (55%)، وبين حملة البكالوريوس (62%) مقابل الأميين وحملة الشهادة الابتدائية (50%)، وبين الطلاب (72%) مقابل ربات البيوت (56%) والتجار (48%)، وبين مؤيدي حماس (69%) والشعبية (66%) وغير المنتمين (62%) مقابل مؤيدي فتح (52%).
وفي الجانب الإيجابي يظهر الاستطلاع ارتفاعا في نسبة الثقة بالقضاء والمحاكم الفلسطينية من 26% في كانون أول 1996 إلى 34% اليوم. وترتفع نسبة الثقة بالقضاء الفلسطيني بين النساء (37%) مقابل الرجال (30%)، وبين الأكبر سنا (43% بين من هم فوق سن 53) مقابل الأقل عمرا (30% بين من هم بين سن 18 - 22)، وبين الأميين وحملة الشهادة الابتدائية (44%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (23%)، وبين ربات البيوت (39%) مقابل الموظفين (26%) والطلاب (33%)، وبين مؤيدي فتح (43%) مقابل مؤيدي حماس (21%) والشعبية (18%) وغير المنتمين (31%)
(4) الفساد وإعادة تشكيل مجلس الوزراء :
1) استمرار الارتفاع في نسبة المعتقدين بوجود فساد في مؤسسات السلطة للمرة الخامسة على التوالي لتصل اليوم إلى (65%).
2) أغلبية كبيرة من (83%) تؤيد قرار المجلس التشريعي بالطلب من رئيس السلطة الفلسطينية إعادة تشكيل مجلس الوزراء.
يظهر الاستطلاع أن نسبة المعتقدين بوجود فساد في مؤسسة وأجهزة السلطة الفلسطينية لا زالت في ارتفاع مستمر للمرة الخامسة على التوالي حيث وصلت اليوم إلى (65%) بينما كانت (63%) في حزيران 1997 و (57%) في نيسان 1997 و (49%) في أيلول 1996 . لكن نسبة المعتقدين أن هذا الفساد سوف يزداد أو يبقى كما هو في المستقبل انخفضت في هذا الاستطلاع من (57%) قبل ثلاثة شهور إلى (47%) اليوم. وتزداد نسبة المعتقدين بوجود الفساد في قطاع غزة (67%) مقابل (63%) في الضفة الغربية، وبين الرجال (74%) مقابل النساء (56%)، وبين حملة شهادة الماجستير فما فوق (100%) والبكالوريوس (80%) مقابل الأميين (46%)، وبين المتخصصين (82%) والموظفين (78%) مقابل ربات البيوت (56%) والمزارعين (57%)، وبين مؤيدي الشعبية (81%) وحماس (77%) مقابل مؤيدي فتح (64%) وغير المنتمين (61%).
ويبدو أن التخوف الشعبي من انتشار الفساد كان وراء النسبة العالية (83%) المؤيدة لقرار المجلس التشريعي الذي طلب من رئيس السلطة الفلسطينية إعادة تشكيل مجلس الوزراء خلال شهر. وكانت لجنة برلمانية خاصة قد وجدت أن بعض الوزراء متورطون في قضايا فساد وسوء إدارة. ولعل السبب في انخفاض نسبة المعتقدين بأن الفساد سيستمر أو يبقى على حاله، يعود لقيام المجلس التشريعي ولجنة الرقابة العامة بالكشف العلني عن هذا الموضوع.
يزداد التأييد لقرار المجلس التشريعي وموقفه من الفساد في قطاع غزة (85%) مقابل الضفة الغربية (81%)، وبين سكان المدن (87%) مقابل سكان القرى والبلدات (78%)، وبين الرجال (89%) مقابل النساء (77%)، وبين حملة شهادة الماجستير فما فوق (100%) والبكالوريوس (94%)، مقابل الأميين (72%)، وبين المتخصصين (100%)، والموظفين (93%) مقابل المزارعين (74%) وربات البيوت (76%)، وبين مؤيدي الشعبية (92%) مقابل مؤيدي فتح (85%) وغير المنتمين (79%) ومؤيدي حماس (78%).
(5) تقييم أداء السلطة الفلسطينية
1) مؤسسة الرئاسة تحصل على أفضل تقييم (73%) بين أجهزة السلطة الفلسطينية.
2) تراجع في التقييم الإيجابي الشعبي لأداء المجلس التشريعي رغم دوره في محاربة الفساد ليصل إلى (42%) فقط.
3) تقييم أداء المعارضة هو الأقل إيجابية (37%).
طرأ ارتفاع على التقييم الإيجابي لأداء مؤسسة الرئاسة من (68%) قبل ثلاثة شهور إلى (73%) اليوم. أما تقييم أداء أجهزة الأمن فبقي على حاله تقريباً (68%)، وكانت نسبة التقييم الإيجابي لأجهزة الأمن قد وصلت إلى (69%) قبل ثلاثة شهور و (77%) قبل خمسة شهور.
وفي المرتبة الثالثة جاء أداء مجلس الوزراء، حيث حصل على نسبة تقييم إيجابي بلغت (56%). وكانت نسبة التقييم الإيجابي لمجلس الوزراء قد وصلت إلى (53%) قبل ثلاثة شهور. والمفاجىء هنا بالطبع هو حصول أداء مجلس الوزراء على هذا التقييم العالي نسبياً رغم وجود أغلبية ساحقة مؤيدة لقرار المجلس التشريعي الذي طالب بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
وجاء أداء السلطة القضائية في المرتبة الرابعة حيث بلغت نسبة التقييم الإيجابي له (49%). وكانت نسبة التقييم الإيجابي لأداء القضاء قد بلغت (51%) قبل ثلاثة شهور و (55%) قبل خمسة شهور. والمفاجىء هنا استمرار انخفاض التقييم الإيجابي لأداء القضاء رغم ارتفاع نسبة الثقة به من (26%) إلى (34%) كما أشرنا سابقاً.
لكن المفاجأة الرئيسية هنا كانت في استمرار الانخفاض في التقييم الإيجابي لأداء المجلس التشريعي ليصل الآن إلى (42%) وذلك رغم دور المجلس الكبير في كشف الفساد ورغم وجود تأييد واسع لقرار المجلس حول هذا الموضوع كما أشرنا أعلاه. هذا وينخفض التقييم الإيجابي لأداء المجلس التشريعي بشكل خاص في قطاع غزة (38%) مقابل الضفة الغربية (45%)، وبين الرجال (35%) مقابل النساء (50%)، وبين حملة البكالوريوس والماجستير (32%) مقابل الأميين (45%) وحملة الشهادة الابتدائية (47%)، وبين الحرفيين (25%) والموظفين (33%) والطلاب (36%) مقابل ربات البيوت (51%) والمتخصصين (47%)، وبين مؤيدي الشعبية (24%) وحماس (32%) وغير المنتمين (37%)، مقابل مؤيدي فتح (54%).
(6) الانتماء السياسي للفصائل والأحزاب
1) انخفاض في شعبية حركة فتح من (41%) إلى (37%).
2) نسبة غير المنتمين والمستقلين معاً تحقق رقماً قياسياً يبلغ (47%) لأول مرة منذ أربع سنوات.
أظهر الاستطلاع انخفاضاً في شعبية حركة فتح حيث وصلت إلى (37%) بعد أن كانت قد استقرت على (41%) قبل ثلاثة شهور. وقد برز انخفاض التأييد لفتح بشكل خاص في الضفة الغربية حيث وصل إلى (34%) مقابل (42%) في قطاع غزة. ينخفض التأييد لفتح أيضاً بين المتخصصين (32%) والطلاب (35%) وربات البيوت (35%) ويرتفع بين الحرفيين (41%) والعمال (39%). أما التأييد لحماس فبلغ (9%) بزيادة نقطة مئوية واحدة عما كان عليه قبل ثلاثة شهور وبقيت الجبهة الشعبية تتمتع بنفس درجة التأييد (3%). أما نسبة غير المنتمين لأي من الحركات والأحزاب فقد بقيت هي الأخرى على حالها حيث بلغت (35%). لكن مجموع غير المنتمين والمستقلين معاً بلغ (47%) وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها خلال السنوات الأربعة الماضية وحتى اليوم..... المزيد