قضايا الفساد، بث جلسات المجلس التشريعي، تقييم أداء المجلس ومؤسسات الحكومة الاخرى، عملية السلام، وانتخابات الحكم المحلي.
5-7 حزيران (يونيو) 1997
هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (28) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 5-7 حزيران (يونيو) 1997م. تناول الاستطلاع قضايا الفساد، بث جلسات المجلس التشريعي، تقييم أداء المجلس ومؤسسات الحكومة الاخرى، عملية السلام، وانتخابات الحكم المحلي. بلغ حجم العينة (1317) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (810) في الضفة الغربية، و (507) في قطاع غزة.
تصل نسبة الخطأ الى + 3%. ونسبة الرفض 3%.
(1) ارتفاع في نسبة المعتقدين بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، وأغلبية تؤيد قيام المجلس التشريعي بسحب الثقة من الحكومة:
للمرة الرابعة على التوالي ترتفع نسبة أولئك الذين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية. فقد وجد الاستطلاع أن نسبة تبلغ 63%، مقارنة ب57% في شهر نيسان (ابريل) الماضي و49% في شهر أيلول (سبتمبر) 1996، تعتقد بوجود الفساد، وأن 57% في هذا الاستطلاع يعتقدون بأن الفساد سوف يزداد أو يبقى كما هو في المستقبل .
ترتفع نسبة الاعتقاد بوجود الفساد في مدينة غزة (74%) وبيت لحم (71%) ونابلس 69% . ويزيد الاعتقاد بوجوده بين الرجال (72%) اكثر من النساء (54%) وبين الشباب (69%) اكثر من كبار السن (53%)، وبين اللاجئين (67%) أكثر من غير اللاجئين (61%)، و بين حملة شهادة البكالوريوس (78%) اكثر من غير المتعلمين (46%)، وبين الطلاب والمهنيين (اكثر من 82%) اكثر من ربات البيوت (52%).
في الأجواء التي تبعت الإعلان عن تقرير هيئة الرقابة العامة الذي كشف عن حدوث تسيب وإهدار للمال العام وتجاوزات مالية خطيرة أعلنت أغلبية من 52% عن تأييدها لقيام المجلس التشريعي بإسقاط الحكومة عن طريق سحب الثقة بها. تتمتع خطوة سحب الثقة من الحكومة بأوسع تأييد في مدينة غزة (70%)، وبين الرجال (62%) أكثر من النساء (42%) وبين اللاجئين (55%) أكثر من غير اللاجئين (50%)، وبين حملة الدبلوم (65%) أكثر من الأميين (41%)، وبين المتخصصين (68%) أكثر من ربات البيوت (43%) وبين العاملين في القطاع الخاص (63%) أكثر من العاملين في القطاع العام (56%).
(2) الشارع الفلسطيني يطالب بالاستمرار في البث التلفزيوني لجلسات المجلس التشريعي :
تعتقد أغلبية من 75% بضرورة الاستمرار في البث التلفزيوني لجلسات المجلس التشريعي. وكان البث التلفزيوني قد توقف بعد اعتقال الشرطة الفلسطينية للصحافي الفلسطيني المسؤول عن البث، داود كتاب. شاهد البث حوالي ثلث المبحوثين في الاستطلاع من الضفة الغربية، وذلك من خلال محطات التلفزة المحلية. أما سكان قطاع غزة فلم يشاهدوا البث التلفزيوني لعدم وجود محطات تلفزة محلية في هذا القطاع.
ومن بين أولئك الذين شاهدوا بث جلسات المجلس أصبح 43% منهم أكثر تقديرا لعمل المجلس فيما أصبح 18% أقل تقديرا، ولم يغير 40% رأيهم بعد مشاهدة الجلسات المتلفزة.
(3) تقييم إيجابي منخفض لأداء المجلس التشريعي رغم البث التلفزيوني لجلساته :
لم تتجاوز نسبة أولئك الذين أجروا اتصالا مع ممثليهم في المجلس التشريعي أكثر من 10% من المجيبين في هذا الاستطلاع. وبالرغم من البث التلفزيوني لجلسات المجلس من خلال محطات التلفزة المحلية في الضفة الغربية فإن الاستطلاع لم يكشف عن أية تغييرات إيجابية في تقييم الجمهور لأداء المجلس. فقد قيمت نسبة تبلغ 46% (مقارنة ب48% في نيسان (ابريل) الماضي) أداء المجلس على انه "جيد" أو "جيد جدا" وقد طلب من المجيبين في كل دائرة انتخابية إعطاء اسم العضو الأفضل أداء في نظرهم. وبسبب صغر حجم العينة في كل من الدوائر الستة عشرة فانه لم يكن ممكنا إحصائيا الحصول على نتائج موثوقة لكل الأعضاء في كل الدوائر. ومع ذلك فإن النتائج تسمح لنا بتحديد العضو الأفضل أداء في بعض الدوائر. جاء صلاح التعمري في المرتبة الأولى في دائرة بيت لحم يتبعه " لا أحد"، وجاء حيدر عبد الشافي في المرتبة الأولى في مدينة غزة يتبعه "لا أحد". في نابلس، جاء غسان الشكعة و "لا أحد" في المرتبة الأولى، وفي خانيونس جاء نبيل شعث ورأفت النجار و "لا أحد" في المرتبة الأولى. في طولكرم جاء حسن خريشه في المرتبة الثانية بعد "لا أحد"، وفي القدس جاءت حنان عشراوي و احمد قريع (أبو العلاء) في المرتبة الثانية بعد "لا أحد"، وفي جنين جاء جمال الشاتي في المرتبة الثانية بعد "لا أحد"، وفي الخليل جاء عباس زكي في المرتبة الثانية بعد "لا أحد"، وفي جباليا جاء عبد الرحمن حمد في المرتبة الثانية بعد "لا أحد" .
(4) انخفاض في تقييم مؤسسة الرئاسة وأجهزة الأمن والشرطة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية:
في مجال تقييم أداء السلطة الفلسطينية طرأ اكبر انخفاض في التقييم الإيجابي لأداء مؤسسة الرئاسة ثم الحكومة ثم أجهزة الأمن. حيث انخفض التقييم الإيجابي للرئاسة من 79% قبل شهرين إلى 68% في هذا الاستطلاع، وانخفض التقييم الإيجابي لأجهزة الأمن والشرطة من 77% قبل شهرين إلى 69% اليوم. وبالرغم من الارتفاع في نسبة المعتقدين بوجود فساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبالرغم من وجود تأييد من الأغلبية لسحب الثقة من الحكومة فان نتائج الاستطلاع لا تظهر تراجعا كبيرا في التقييم الإيجابي الشعبي لأداء مجلس الوزراء. فلا تزال هناك أغلبية من 53% (مقارنة مع 59% في شهر نيسان (ابريل) الماضي) تقيم أداء مجلس الوزراء على انه "جيد" أو "جيد جدا". كما أن أغلبية من 51% (مقارنة مع 55% في شهر نيسان (ابريل) الماضي) تقيم أداء السلطة القضائية على انه "جيد" أو "جيد جدا" .
أما بالنسبة للمعارضة فقد حصلت على أقل تقييم إيجابي حيث لم تتجاوز نسبة المعتقدين بان أداءها "جيد" أو "جيد جدا" 36%.
(5) التقييم السلبي الأكبر يذهب لطريقة معالجة السلطة الفلسطينية لإضراب المعلمين:
حصل أداء السلطة الفلسطينية في معالجة قضية المعلمين على تقييم إيجابي ضئيل لم يتجاوز 27% بينما اعتقد 41% أن هذا الأداء كان سيئا أو سيئا جدا. كان التقييم الإيجابي اكثر ارتفاعا بين النساء (31%) مقارنة بالرجال (23%)، وبين الأميين (31%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (13%)، وبين ربات البيوت (34%) مقارنة بالمتخصصين (7%)، وبين العاملين في القطاع العام (24%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (19%).
(6) انقسام حول إجراء الانتخابات المحلية:
تظهر نتائج الاستطلاع انقساما في الشارع الفلسطيني حول الانتخابات المحلية، حيث أيد اجراءها فورا 44% فيما أيد 44% أيضا تأجيلها إلى ما بعد قيام الجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار من مناطق جديدة في الضفة الغربية.
(7) ارتفاع في تأييد العملية السلمية وأغلبية تؤيد العودة للمفاوضات :
اظهر الاستطلاع وجود أغلبية من 68% (مقارنة ب60% في الاستطلاع السابق في نيسان (ابريل)) تؤيد عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
إضافة لذلك اظهر الاستطلاع مفاجأة غير متوقعة بوجود أغلبية من 56% تؤيد العودة إلى طاولة المفاوضات في الوقت الذي تتعرض فيه العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية الراهنة لازمة كبيرة بسبب الاستيطان الإسرائيلي في جبل أبي غنيم وسحب هويات المقدسيين وعدم قيام الجيش الإسرائيلي بإجراء إعادة انتشار جديد في الضفة.
(8) التعاطف السياسي : استمرار الارتفاع في نسبة غير المنتمين لأي حزب سياسي :
بقي حجم التأييد لحركة فتح مستقرا على 41% فيما هبط التأييد لحماس من 10% إلى 8% وكان حجم هبوط التأييد لحماس في غزة أكثر من الضفة الغربية. كذلك ارتفعت نسبة غير المنتمين لأي حزب سياسي بشكل ملحوظ من 29% قبل شهرين، لتبلغ 36% في هذا الاستطلاع، حيث تبلغ بذلك أعلى نسبة لها على مدى أربع سنوات على وجه التقريب.... المزيد