تائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 46 -CPRS

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (46) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 27-31 كانون ثاني (يناير) 2000. تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام، بيان العشرين، أداء المجلس التشريعي والسلطة، أحوال الديمقراطية ، وأوضاع الفساد، انتخابات الرئيس ونائب الرئيس والتعاطف السياسي. بلغ حجم العينة (1317) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (822) في الضفة الغربية، و (495) في قطاع غزة. تصل نسبة الخطأ إلى + 3 % . ونسبة الرفض 3 % .

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

1. عملية السلام

• نسبة 73% تؤيد عملية السلام و23% تعارضها.
• ارتفاع في تأييد العمليات المسلحة ضد إسرائيليين الى 43% والمعارضة لها تبلغ 50%.
• نسبة 28% ترى تأثيرا سلبيا للمفاوضات السورية-الإسرائيلية على المسار الفلسطيني بينما ترى نسبة 22% تأثيرا إيجابيا.
• نسبة الثقة بحكومة براك تستمر في الهبوط لتصل إلى 16%. 
•  

تظهر نتائج الاستطلاع أن نسبة تأييد عملية السلام قد بقيت على حالها تقريبا مقارنة بالوضع قبل شهرين حيث تبلغ اليوم 73% مقارنة بـ 75% آنذاك. لكن نسبة تأييد العمليات المسلحة ضد إسرائيليين ارتفعت بشكل ملفت للنظر من 36% إلى 43% وهذه أعلى نسبة تأييد للعمليات المسلحة منذ حزيران (يونيو) 1999 حيث بلغت آنذاك 45%. كما استمر الانخفاض في نسبة الثقة بحكومة براك من 18% قبل شهرين إلى 16% اليوم. وكانت الثقة بحكومة براك قد بلغت 29% في تموز (يوليو) 1999. وفي إشارة لما يمكن وصفه بتأكيد لانخفاض الثقة بفرص عملية السلام أعلنت نسبة من 28% بأنها تعتقد أن للمسار السوري-الإسرائيلي تأثيرا سلبيا على المسار الفلسطيني التفاوضي.

يرتفع تأييد العمليات المسلحة بشكل خاص في الضفة الغربية (46%) مقارنة بقطاع غزة (39%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (50%) مقارنة بالأميين (34%)، وبين الطلاب (56%) والمختصين (58%) مقابل المزارعين (19%) والتجار (34%)، وبين الأقل دخلا (42%) والأكثر دخلا (50%) وبين مؤيدي حماس (73%) والشعبية (66%) والجهاد الإسلامي (64%) مقابل مؤيدي فتح (35%) وغير المنتمين لأي من الأحزاب والحركات (36%).

2. بيان العشرين:

• نسبة 64% لم تسمع ببيان العشرين، فيما أيدته نسبة 22% وعارضته 10%.
• نسبة 57% لم تسمع عن قيام السلطة الفلسطينية باعتقال بعض من وقعوا على بيان العشرين، فيما عارضت نسبة 35% ذلك الاعتقال وأيدته 5% فقط.
• نسبة 62% لم تسمع عن قيام المجلس التشريعي بإدانة بيان العشرين، فيما عارضت تلك الإدانة نسبة 23% وأيدتها نسبة 11%.

تظهر النتائج أن غالبية سكان الضفة والقطاع لم تسمع عن بيان العشرين أو عن رد فعل كل من السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي على ذلك البيان. لكن من الواضح أن الغالبية العظمى ممن سمعوا عن البيان وردود الفعل قد أيدت ذلك البيان وعارضت خطوات كل من السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي.
وكذلك، فإن من المحتمل، أنه نظرا لحساسية هذه الموضوع، فإن الكثيرين من مؤيدي البيان ومعارضي خطوات السلطة ضده قد فضلوا الادعاء بعدم السماع بالبيان أو بخطوات السلطة، يتعزز هذا الاقتناع نتيجة الارتفاع الكبير في تأييد البيان كلما زادت نسبة الاطلاع عليه كما نرى أدناه.
بلغت نسبة مؤيدي البيان 22% ولم تتجاوز معارضته نسبة 10% فيما لم يسمع الباقون به. وبلغت نسبة معارضي خطوة الاعتقال التي قامت بها السلطة التنفيذية لبعض موقعي البيان 35% فيما لم تزد نسبة مؤيدي خطوات السلطة التنفيذية 5% فقط فيما لم يسمع الباقون بهذه الخطوات. وأخيرا بلغت نسبة معارضي خطوة المجلس التشريعي بإدانة البيان 23% فيما أيدت نسبة 11% خطوة المجلس فيما لم يسمع الباقون بها.
ارتفعت نسبة التأييد لبيان العشرين في قطاع غزة لتصل (24%) مقارنة بالضفة الغربية (20%)، بين سكان المخيمات (30%) مقارنة بسكان القرى والبلدات (19%)، وبين الرجال (34%) مقارنة بالنساء (10%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (42%) مقارنة بالأميين (9%)، وبين المختصين (58%) والموظفين (37%) والطلاب (30%) مقارنة بربات البيوت (8%)، وبين الأعلى دخلا (50%) مقارنة بالأقل دخلا (18%) وبين مؤيدي الشعبية (61%) مقارنة بمؤيدي فتح (15%).
ويلاحظ بشكل خاص أن نسبة غير المطلعين على البيان بين النساء قد بلغت 82% مقابل 45% بين الرجال، و 83% بين الأميين مقابل 29% بين حملة شهادة البكالوريوس، و 84% بين ربات البيوت مقابل 8% بين المختصين و 35% بين الموظفين و 56% بين الطلاب، و 29% بين الأعلى دخلا مقابل 71% بين الأقل دخلا، و29% بين مؤيدي الشعبية مقابل 66% بين مؤيدي فتح.

3. أداء المجلس التشريعي والسلطة والمعارضة والمنظمات غير الحكومية

• نسبة التقييم الإيجابي للمجلس التشريعي تبلغ 42%.
• نسبة التقييم الإيجابي الأعلى لأجهزة السلطة تصل الى 56% لأجهزة الأمن و54% للرئاسة، و44% لمجلس الوزراء، و42% للسلطة القضائية والمحاكم.
• نسبة التقييم الإيجابي لأداء المعارضة الفلسطينية تبلغ حوالي 33% فقط.
• نسبة التقييم الإيجابي لأداء المنظمات غير الحكومية تبلغ 56%.
•  

تظهر النتائج ارتفاعا في التقييم الإيجابي لأداء المجلس التشريعي من 37% في تشرين الأول (أكتوبر) 1999 إلى 42% في هذا الاستطلاع.
كما طرأ ارتفاع طفيف في التقييم الإيجابي لأداء أجهزة الأمن من 53% إلى 56%، والرئاسة الفلسطينية من 53% إلى 54%، والسلطة القضائية والمحاكم من 40% إلى 42% خلال نفس الفترة. ولم يطرأ أي تغير على نسبة التقييم الإيجابي لأداء مجلس الوزراء (44%) وأداء المعارضة الفلسطينية (33%).
لكن انخفاضا طرأ على نسبة التقييم الإيجابي لأداء المنظمات غير الحكومية حيث هبطت من 60% إلى 56% خلال نفس الفترة.

4. أحوال الديمقراطية وأوضاع الفساد في فلسطين

• التقييم الإيجابي لأحوال الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين تبلغ 31% مقارنة بـ 70% للديمقراطية في إسرائيل، 61% للديمقراطية الأمريكية، 51% للديمقراطية الفرنسية، 34% للديمقراطية الأردنية، و31% للديمقراطية المصرية.
• نسبة 63% تعتقد أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف.
• نسبة تبلغ 63% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية مقابل نسبة 20% لا تعتقد بوجوده.
• بين المعتقدين بوجود الفساد أعلى نسبة ترى بوجوده في الوزارات والمكاتب الحكومية (84%)، تتبعها أجهزة الأمن والشرطة (76%)، والمجلس التشريعي (59%) وأخيرا مكتب الرئاسة (49%).
• نسبة تبلغ 41% تعتقد بوجود الفساد في الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية.
• نسبة تبلغ 64% تعتقد بأن الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة سيزيد أو سيبقى على حاله.

تظهر النتائج أن نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين قد عادت للارتفاع من 23% في ديسمبر (أثناء نشر بيان العشرين وقيام السلطة باعتقال بعض الموقعين عليه) إلى 31% هذا الشهر، وهذه النسبة مشابهة للنسبة التي تم تسجيلها في أكتوبر 1999 (32%). لكن نسبة عالية تبلغ 63% لا تزال تعتقد بأن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف وكانت هذه النسبة قد بلغت 61% في ديسمبر 1999 و 56% في أكتوبر 1999. أما بالنسبة لتقييم أحوال الديمقراطية في بلدان أخرى فلم تطرأ عليها تغييرات هامة.
تظهر النتائج أيضا هبوطا في نسبة المعتقدين بوجود الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية من 68% في ديسمبر الماضي إلى 63% الآن، وهذه النسبة مطابقة للنسبة التي تم تسجيلها في أكتوبر الماضي. لكن نسبة المعتقدين بأن هذا الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله بقيت عالية (64%) مقارنة بالوضع في ديسمبر الماضي (62%) وأكتوبر الماضي (59%).
بين المعتقدين بوجود الفساد في أجهزة السلطة بقيت أعلى النسب بوجوده في الوزارات والمكاتب الحكومية (84% مقارنة بـ 80% في أكتوبر الماضي)، ثم أجهزة الأمن والشرطة (76% مقارنة بـ 77% ) والمجلس التشريعي (59% مقارنة بـ 51%)، ومكتب الرئاسة (49% مقارنة بـ 42% خلال نفس الفترة). أما نسبة الاعتقاد بوجود الفساد في الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية فقد بلغت 41% في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 38% في أكتوبر الماضي.

5. انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس والتعاطف السياسي

في انتخابات الرئاسة، ياسر عرفات يحصل على 47%، حيدر عبد الشافي 11%، وأحمد ياسين 11%.

في انتخابات لنائب الرئيس، بين ثمانية مرشحين، حيدر عبد الشافي يحصل على أعلى الأصوات (15%) يتبعه فيصل الحسيني (10%)، وصائب عريقات ومحمود عباس (8% لكل منهما)، وحنان عشراوي وأحمد قريع (6% لكل منهما)، وفاروق القدومي (4%)، ونبيل شعث (2%).

في انتخابات لنائب الرئيس بين أربعة مرشحين فقط، حيدر عبد الشافي يحصل على أعلى الأصوات (30%) يتبعه فيصل الحسيني (24%)، ثم محمود عباس (15%) وأحمد قريع (13%).

التأييد لفتح يبلغ 38%، ولحماس 10%، وللجهاد الإسلامي 4%، وللشعبية 3% ، ولغير المنتمين 42%.

تظهر النتائج حصول ارتفاع طفيف على شعبية الرئيس ياسر عرفات من 45% في ديسمبر الماضي إلى 47% في هذا الاستطلاع. وكانت شعبية الرئيس ياسر عرفات قد بلغت 42% في أكتوبر الماضي. أما شعبية حيدر عبد الشافي فقد بقيت على حالها تقريبا (11%) وكذلك أحمد ياسين (11%). وبلغت شعبية الرئيس عرفات 52% في قطاع غزة مقابل 44% في الضفة الغربية.
أما بالنسبة لانتخابات نائب الرئيس فقد حصل حيدر عبد الشافي على أعلى الأصوات بين ثمانية مرشحين (15%) وبين أربعة مرشحين (30%). وقد تبعه فيصل الحسيني في كلتا الحالتين (10% و24% على التوالي). محمود عباس جاء الثالث في الحالتين أيضا (8% و 1% على التوالي) أما أحمد قريع فحصل على 6% بين ثمانية مرشحين و13% بين أربعة.
عند التنافس ضمن أربعة مرشحين يحصل حيدر عبد الشافي على أصوات أعلى في قطاع غزة (44%) مقابل الضفة الغربية (21%)، فيما يحصل فيصل الحسيني على أصوات أعلى في الضفة الغربية (29%) مقابل قطاع غزة (17%). وكذلك الحال بالنسبة لأحمد قريع الذي يحصل على 16% في الضفة الغربية مقابل 10% في قطاع غزة. أما بالنسبة لمحمود عباس فلا تظهر فروق هامة بين شعبيته في الضفة مقابل القطاع.
بقيت شعبية فتح على حالها تقريبا (38%) وكذلك حماس (10%) والشعبية (3%) وغير المنتمين (42%).