نتائج استطلاع الرأي العام رقم (76)

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 17-20 حزيران (يونيو) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها انتشار وباء الكورونا في العالم وفي الأراضي الفلسطينية وما تبعه من إجراءات الإغلاق للمناطق الفلسطينية ووقف الكثير من النشاطات الاقتصادية، كما شهدت تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو وإعلانها النية بضم حوالي ثلث الضفة الغربية بما في ذلك غور الأردن ومناطق الاستيطان، ويتبع ذلك قرار السلطة الفلسطينية قطع العلاقات المدنية والأمنية مع إسرائيل والتخلي عن الاتفاقات معها وما تبع ذلك من وقف التنسيق الأمني والمدني ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية مما أدى لعدم دفع رواتب الشهر الخامس من السنة.  يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

النتائج الرئيسية:

أجري هذا الاستطلاع خلال فترة تراجع انتشار وباء كورونا ولذلك فإن كافة المقابلات كانت وجهاً لوجه وفي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. غطى الاستطلاع عدة قضايا كان أبرزها نية الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق فلسطينية ورد القيادة الفلسطينية على ذلك بالتحلل من اتفاق أوسلو وقطع العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. كما قمنا بالتركيز على نظرة الجمهور الفلسطيني للسلطة الفلسطينية وأدائها خلال فترة انتشار الوباء.

تشير النتائج إلى أن ثلثي الجمهور يعتقدون أن حكومة نتنياهو الجديدة ستقوم فعلاً بضم مناطق فلسطينية. يخلق هذا الإدراك درجة عالية من القلق على المستقبل تتمحور حول رواتب الموظفين، التنقل للعلاج، حصول نقص في المياه والكهرباء، حصول مواجهات مسلحة، عودة للفلتان الأمني، وعدم القدرة على السفر للأردن.

تؤيد أغلبية كبيرة الرد على الضم من خلال وقف العمل بالاتفاقات وقطع كافة أشكال العلاقات مع إسرائيل. لكن شكوكاً تساور الجمهور حول صدق السلطة الفلسطينية في وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. ورغم أن أغلبية ضئيلة تؤيد الرد على الضم من خلال العمل المسلح، فإن هذا الاستطلاع يشهد انخفاضاً في نسبة تأييد العمل المسلح مقارنة بالوضع قبل أربعة شهور. رغم أن ثلثي الجمهور قلقون من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية فإن الثلث فقط يعتقدون أن إسرائيل ستعيد الحكم العسكري والإدارة المدنية ويعرب ثلاثة أرباع الجمهور عن رفضهم لذلك فيما لو حصل.

أما بالنسبة لأداء الحكومة فترة انتشار الوباء فإن أغلبية كبيرة تظهر الرضا عن هذا الأداء وعن الإجراءات المختلفة التي قامت بها الحكومة. وتقول نسبة تفوق ثلاثة أرباع الجمهور أن لديها ثقة بأن عمل الحكومة خلال هذه الفترة كان لمصلحة الجمهور. لكن ثلثي الجمهور يقولون أن دخلهم أو راتبهم قد انخفض وتقول الأغلبية أنها قد توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال هذه الفترة. كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور يقولون أن الحكومة لم تقدم كل ما تستطيع لتعويض المتضررين من الإغلاق. ورغم التوتر الشديد الراهن في العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية فإن ثلثي الجمهور موافقون على التعاون والتنسيق مع إسرائيل خلال فترة الوباء.  

أما بالنسبة لعملية السلام فقد شهدت هذه الفترة ارتفاعاً في تأييد حل الدولتين رغم أن نصف الجمهور لا يزال رافضاً لهذا الحل. كما تشير النتائج إلى استمرار وجود إجماع شعبي على رفض خطة ترامب إلى أن الاعتقاد السائد هو أن هذه الخطة لا تؤدي لأنهاء الاحتلال أو قيام دولة فلسطينية. بل تقول غالبية الجمهور أن الخطة تعيد الصراع بين الشعبين ليصبح صراعاً على الوجود. لكل ذلك ترفض أغلبية كبيرة عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الحالية.

أخيراً، رغم أن النتائج تشير لهبوط نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس، فإنها تشير أيضاً لتراجع فرصته في الفوز في انتخابات جديدة. كما تشير إلى تقلص في الفجوة بين التأييد لفتح وحماس من ست نقاط لصالح فتح قبل أربعة شهور لنقطتين فقط لصالحها في هذا الاستطلاع.

1) الحكومة الإسرائيلية الجديدة وقرار الضم ونتائجه المحتملة على الفلسطينيين:

• الثلثان يعتقدون أن إسرائيل ستضم الأغوار ومناطق الاستيطان
• 71% يريدون وقف العمل باتفاق أوسلو وقطع العلاقات مع إسرائيل فيما تؤيد نسبة من 52% العودة للعمل المسلح لمواجهة الضم
• 36% يؤيدون و53% يعارضون تقديم خطة فلسطينية بديلة لخطة ترامب والدخول في مفاوضات مع إسرائيل والولايات المتحدة بشأنها.
• أغلبية كبيرة من الجمهور تعتقد أن دولاً عربية وغير عربية لن تفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الضم
• الجمهور يبدي قلقاً واسعاً بين نتائج الضم وقرارات القيادة الفلسطينية لمواجهته مثل وقف دفع الرواتب أو انهيار السلطة
• لكن الأغلبية لا تتوقع أن تعيد إسرائيل الحكم العسكري والإدارة المدنية

تقول نسبة تبلغ الثلثين (66%) أنها تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستقوم بضم الأغوار ومناطق الاستيطان في الضفة الغربية فيما تعتقد نسبة من 28% أنها لن تفعل ذلك.  لكن الأغلبية (59%) لا تتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتوصل لاتفاق مع حماس حول الأسرى. بل أن الأغلبية (56%) تتوقع أن تقوم إسرائيل بشن حرب على قطاع غزة فيما تقول نسبة من 36% أنها لا تتوقع ذلك.   كذلك، لا تتوقع الأغلبية (57%) أن تعمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على التوصل لترتيبات سلام مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. بل إن النسبة الأكبر (48%) تتوقع أن تحارب إسرائيل السلطة وتجبرها على الانهيار فيما تقول نسبة من 43% أنها لا تتوقع ذلك.  لكن أغلبية كبيرة (73%) تتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بتعميق التطبيع مع دول عربية خليجية فيما تقول أغلبية من 53% أنها لا تتوقع أن تقوم إسرائيل بشن حرب على إيران وتقول نسبة من 30% أنها تتوقع ذلك.

عند السؤال عما ينبغي على السلطة الفلسطينية القيام به رداً على ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية، تقول نسبة من 71% أنها تؤيد ونسبة من 21% أنها لا تؤيد وقف العمل باتفاق أوسلو وقطع كافة العلاقات بين السلطة وإسرائيل، وتقول نسبة من 61% أنها تؤيد ونسبة من 35% لا تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية سلمية واسعة النطاق، وتقول نسبة من 52% أنها تؤيد ونسبة من 42% أنها لا تؤيد، العودة للعمل المسلح، وتقول نسبة من 37% أنها تؤيد ونسبة من 57% أنها لا تؤيد التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة وتقول نسبة من 36% أنها تؤيد ونسبة من 53% أنها لا تؤيد العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة فلسطينية تفصيلية للسلام بديلة عن خطة ترامب.

ترتفع نسبة تأييد الرد على الضم من خلال وقف العمل بأوسلو وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل بين الرجال (75%) مقارنة بالنساء  (67%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (74%) مقارنة بالأميين والذين أنهو المرحلة الابتدائية (67% لكل منهما)، بين العاملين في القطاع العام (79%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (70%)، بين مؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي حماس (84% و76% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (70%).

في المقابل، ترتفع نسبة تأييد العودة للمفاوضات مع إسرائيل وأمريكا بناءاً على خطة فلسطينية تفصيلية للسلام في الضفة الغربية (40%) مقارنة بقطاع غزة (30%)، في القرى والبلدات (51%) مقارنة بالمدن والمخيمات (34% و36% على التوالي)، بين غير اللاجئين (39%) مقارنة باللاجئين (33%)،  بين حاملي شهادة البكالوريوس (39%) مقارنة بالأميين (29%)، بين المهنيين/الحرفيين والعمال والتجار (48% و42% و39% على التوالي) مقارنة بالطلاب (24%)، بين العاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (41%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (32%)، بين غير المتدينين ومتوسطي التدين (49% و42% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (30%)، بين الأكثر دخلاً (43%) مقارنة بالأقل دخلاً (27%)، وبين مؤيدي فتح (52%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الثالثة (12% و38% على التوالي).

عند السؤال عن أي من هذه الردود الخمسة هو المفضل، قالت النسبة الأكبر (31%) أنها تفضل العودة للعمل المسلح، وقالت نسبة من 23% أنها تفضل العودة للمفاوضات بناءاً على خطة فلسطينية، وقالت نسبة من 18% أنها تفضل اللجوء لمقاومة شعبية سلمية، وقالت نسبة من 15% أنها تفضل وقف العمل باتفاق أوسلو وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل، وقالت نسبة من 6% أنها تفضل التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.

سألنا الجمهور عن توقعاته بالنسبة لردود الفعل غير الفلسطينية على الضم الإسرائيلي إن حصل فأبدى تشاؤماً حيال ذلك حيث تقول نسبة من 63% أنها لا تتوقع أن تقوم الأردن بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وتقول نسبة من 70% أنها لا تتوقع قيام الأردن أو مصر بسحب سفيرها في إسرائيل، وتقول نسبة من 78% أنها لا تتوقع أن تقوم دول أوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل، وتقول نسبة من 78% أنها لا تتوقع أن تقوم الدول العربية في الخليج العربي أو بعضها بوقف التطبيع مع إسرائيل.

سـألنا الجمهور مرتين عن تأييده أو معارضته لقرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل وقطع العلاقات معها، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، مرة قبل عرض النتائج التي قد تترب على ذلك ومرة بعد عرضها. في الإجابة على السؤال في المرة الأولى قالت أغلبية من 59% أنها مؤيدة ونسبة من 31% أنها معارضة لقرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني ووقف الاتصالات مع إسرائيل.

لكن النتائج تشير لوجود قلق واسع لدى الجمهور الفلسطيني من تبعات وقف العلاقات مع إسرائيل. فمثلاً تقول نسبة من 81% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم تحويل إسرائيل لأموال الجمارك مما يؤدي لوقف دفع رواتب موظفي السلطة، وتقول نسبة من 73% أنها قلقة أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على التنقل للعلاج من غزة للضفة أو إسرائيل، وتقول نسبة من 70% أنها قلقة من حصول نقص أو انقطاع في المياه أو الكهرباء، وتقول نسبة من 65% أنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، وتقول نسبة من 65% أيضاً أنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات ، وتقول نسبة من 63% أنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة من 62% أنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن.

رغم كل هذه المخاوف فإن نسبة تأييد قرار السلطة بقطع العلاقات مع إسرائيل ارتفع إلى 63% عند السؤال عن ذلك للمرة الثانية وقالت نسبة من 29% فقط أنها تعارض القرار.  ولكن في الحالتين من الملاحظ أن نسبة تأييد قرار السلطة أقل من نسبة تأييد السياسة بحد ذاتها التي كانت قد بلغت كما ذكرنا أعلاه 71%.  ورغم هذا القلق الواسع، فإن أغلبية من 57% تقول أنها لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد قامت فعلاً بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل أو أوقفت التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 32% فقط أنها قد قامت فعلاً بذلك.

تقول أغلبية من 55% أنها لا تتوقع أن يعود الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، وتقول نسبة من 33% أنها تتوقع عودة الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية. وتقول أغلبية من 74% أنها لا تفضل عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 18% أنها تفضل ذلك. لكن نسبة من 50% تقول أن السلطة الفلسطينية ستتراجع عن قطع العلاقات مع إسرائيل في حالة قررت إسرائيل أعادة الحكم العسكري والإدارة المدنية وتقول نسبة من 37% أنها لن تتراجع.

2) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:

• نسبة الرضا عن أداء الحكومة الفلسطينية في مواجهة أزمة كورونا تتراوح بين 80% و57%
• كذلك تقول نسبة من 62% أنها راضية عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية في إدارة الأزمة
• تقول نسبة تبلغ الثلثين أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء
• الثلثان موافقون على التعاون الذي جرى مع إسرائيل أثناء مواجهة وباء كورونا

تقول أغلبية كبيرة انها راضية عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، لكن نسبة الرضا تختلف حسب طبيعة الإجراء. فمثلاً، 88% راضون عن إغلاق مناطق مصابة بالفايروس، و80% راضون عن إغلاق المدارس والجامعات، و77ِ% راضون عن منع التنقل بين المحافظات، و73% راضون عن منع العمال من العمل في المستوطنات، و60% راضون عن إغلاق المساجد والكنائس، و57% راضون عن إيقاف صلاة الجمعة وقداس الأحد. كذلك، فإن الأغلبية راضية عن أداء الأشخاص والجهات التي لعبت دوراً بارزاً في إدارة أزمة  كورونا. فمثلاً، تقول نسبة من 82% أنها راضية عن أداء وزارة الصحة، و75% راضون عن أداء جهات الأمن في منطقتهم، و67% راضون عن أداء لجان الطوارئ في منطقتهم، و65% راضون عن أداء الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، و64% راضون عن أداء المجالس البلدية والقروية و62% راضون عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية، و61% راضون عن أداء المحافظ في منطقتهم.  ترتفع نسبة الرضا عن أداء رئيس الوزراء محمد اشتية في معالجة أزمة فيروس كورونا في الضفة الغربية (76%) مقارنة بقطاع غزة (41%)، في القرى/ البلدات (83%) مقارنة بالمدن والمخيمات (60% و48% على التوالي)، بين الذين يبلغ عمرهم 50 سنة وأكثر (67%) مقارنة بالذين يتراوح عمرهم بين 18-22 سنة (58%)، بين غير اللاجئين (69%) مقارنة باللاجئين (54%) بين الأميين (77%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (60%)، بين المزارعين والعمال (69% و67%) مقارنة بالطلاب (48%)، بين العاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (64%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (57%)، بين متوسطي التدين وغير المتدينين (70% و69% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (54%)، بين الأكثر دخلاً (77%) مقارنة بالأقل دخلاً (52%)، وبين مؤيدي فتح والقوى الثالثة (85% و62% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (31%).

كذلك، تقول نسبة من 76% إنه كان لديها ثقة أن الحكومة عند اتخاذ هذه الإجراءات كانت تعمل لما فيه مصلحة الناس فيما قالت نسبة من 22% أنه لم يكن لديها ثقة بذلك. لكن عندما سألنا عن الرضا عن حجم التبرعات لصندوق وقفة عز، قالت نسبة من 48% أنها غير راضية فيما قالت نسبة من 44% أنها راضية. لكن الغالبية العظمى (77%) قالت أنها ليست واثقة أن التبرعات وصلت أو ستصل للمحتاجين فعلاً.

تظهر النتائج أن الثقة بالحكومة كانت حاضرة أيضا فيما يتعلق بإعلان أعداد المصابين والوفيات، حيث قالت نسبة من 56% أن الحكومة كانت شفافة فيما قالت نسبة من 36% أنها لم تكن كذلك. قالت أغلبية مشابهة (57%) أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة آثار الوباء كانت كافية ومناسبة فيما قالت نسبة من 23% أنها لم تكن كافية وقالت نسبة من 18% أنها كانت مبالغاً فيها.

تقول الأغلبية أنها قد تضررت اقتصادياً نتيجة للوباء، حيث تقول نسبة من 67% أن الراتب أو الدخل قد انخفض، وتقول نسبة من 61% أن الراتب والدخل قد توقف، وتقول نسبة من 55% أنها توقفت عن العمل أو أصبحت عاطلة عن العمل خلال تلك الفترة.

تقول النسبة الأكبر (45%) أن انطباعها عن مدى التزام الناس بالتباعد الاجتماعي أنه كان التزاماً وسطاً، وتقول نسبة من 18% أنه كان عالياً، وتقول نسبة من 36% أنه كان منخفضاً.  وتقول أغلبية من 69% أن الإغلاق والبقاء في البيوت لم يسبب لهم مشاكل أسرية فيما تقول نسبة من 29% أنه سبب لهم ذلك. تقول نسبة من 57% أن التعليم عن بعد خلال الإغلاق لم يكن مفيداً فيما تقول نسبة من 37% أنه كان مفيداً.  وتقول نسبة من 65% أنه لم يكن مناسباً السماح باستمرار العمال في العمل في إسرائيل خلال فترة الإغلاق فيما تقول نسبة من 31% أنه كان مناسباً.

تقول أغلبية من 54% أن الوباء عقاب من الله للناس والدول على فسادهم وظلمهم فيما تقول نسبة من 37% أن ليس عقاباً إلهياً.  مع ذلك، فإن النسبة الأكبر (45%) تعتقد أن الفايروس من صنع الإنسان وليس من نتاج الطبيعة فيما تقول نسبة مشابهة (43%) أنه نتاج طبيعي.  ترتفع نسبة الاعتقاد بأن الوباء هو عقاب إلهي في قطاع غزة (58%) مقارنة بالضفة الغربية (51%)، في المدن والمخيمات (55% و51% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (46%)، بين الذين يبلغ عمرهم 50 سنة وأكثر (57%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (50%)، بين الأميين (72%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (42%) ، بين المزارعين (75%) مقارنة بالمهنيين/ الحرفيين (44%)، بين المتدينين (62%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (46% و36% على التوالي)، بين الأقل دخلاً (64%) مقارنة بالأكثر دخلاً (48%)، وبين مؤيدي حماس (63%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (51% و35% على التوالي).

تقول أغلبية تبلغ الثلثين (67%) أنها موافقة على التعاون والتنسيق التي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الأمور الصحية خلال انتشار الفايروس فيما تقول نسبة من 25% أنها غير موافقة على ذلك.  ترتفع نسبة الموافقة على التعاون والتنسيق الصحي الفلسطيني-الإسرائيلي لمواجهة وباء كورونا في الضفة الغربية (74%) مقارنة بقطاع غزة (57%)، في القرى والبلدات (77%) مقارنة بالمخيمات والمدن (69% و65ِ% على التوالي)، بين الرجال (71%) مقارنة بالنساء (64%)، بين الذين يبلغ عمرهم 50 سنة وأكثر (68%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بني 18-22 سنة (56%)، بين غير اللاجئين (72%) مقارنة باللاجئين (61%)، بين حاملي شهادة البكالوريوس (72%) مقارنة بالأميين (62%)، بين العمال والموظفين (75% و69%) مقارنة بالطلاب 45% وبين مؤيدي القوى الثالثة وفتح (82% و76% على التوالي)، مقارنة بمؤيدي حماس (55%).

تقول نسبة من 44% أن التكافل الاجتماعي الشعبي (مثل وقف سداد أو الغاء الديون) قد ازداد خلال فترة الوباء فيما تقول نسبة من 31% أنه لم يتغير وتقول نسبة من 23% أنه قد انخفض.  لكن أكثر من  ثلاثة أرباع الجمهور (77%) يقولون أن الحكومة لم تقدم كل ما تستطيع لتعويض المتضررين من الإغلاق مثل العمال والمزارعين ومربي المواشي وغيرهم فيما تقول نسبة من 16% أنها قدمت كل ما تستطيع.

3) عملية السلام وصفقة القرن:

• ارتفاع تأييد حل الدولتين من 39% إلى 45%
• الجمهور منقسم حول أفضل طريقة لإنهاء الاحتلال: 45% مع العمل المسلح، 24% مع المفاوضات، 22% مع مقاومة سلمية
• 88% يرفضون خطة ترامب و5% يقبلون بها
• 69% يعارضون عودة الاتصالات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية

نسبة من 45% تؤيد و50% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل أربعة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 39%. تقول نسبة من 38% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 51% أن الأغلبية تعارضه.  تعتقد نسبة من 63% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 27% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 77% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 21% أن الفرص متوسطة أو عالية.

للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 28% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 38% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 15% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 13% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل أربعة أشهر قالت نسبة من 22% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 45% أنها تفضل شن كفاح مسلح. )

وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 45% أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 22% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل أربعة أشهر قالت نسبة من 50% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 21% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل. ترتفع نسبة تأييد العودة للعمل المسلح في قطاع غزة (69%) مقارنة بالضفة الغربية (41%)، في المخيمات (66%) مقارنة بالمدن والقرى والبلدات (52% و44% على التوالي)، بين الرجال (56%) مقارنة بالنساء (48%)، بين الشباب من 18-22 سنة (55%) مقارنة بمن عمرهم 50 سنة أو أكثر (52%)، بين اللاجئين (56%) مقارنة بغير اللاجئين (48%)، بين حاملي شهادة البكالوريوس (57%) مقارنة بالأميين (45%)، بين الموظفين والطلاب (67% و66% على التوالي) مقارنة بالحرفيين/المهنيين والعمال وربات البيوت (43%و46% و48% على التوالي)، وبين العاملين  في القطاع العام (61%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (51%)، بين المتدينين (56%) مقارنة بغير المتدينين ومتوسطي التدين (45% و48% على التوالي)، وبين مؤيدي حماس (70%) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي فتح (49% و46% على التوالي).

سألنا الجمهور الفلسطيني عن خطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن وسألنا عن مدى التأييد والمعارضة لها. قالت نسبة من 88% أنها تعارض الصفقة فيما قالت نسبة من 5% أنها تؤيدها. قبل أربعة أشهر رفضت نسبة من 94% هذه الخطة عندما عرضنا عليهم تفاصيلها. وتقول الغالبية العظمى (87%) أنها تعتقد أن أغلبية الفلسطينيين يعارضون هذه الخطة فيما تقول نسبة من 8% أن الأغلبية تؤيدها.  في المقابل، تقول نسبة من 66% أنها تعتقد أن الأغلبية اليهودية في إسرائيل تؤيد الصفقة فيما تقول نسبة من 23% أنها تعتقد أن الأغلبية اليهودية تعارضها.  وتقول غالبية عظمى من 70% أنه على ضوء خطة الإدارة الأمريكية فإن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قد عاد ليصبح صراعاً على الوجود فيما تقول نسبة من 5% فقط أن الخطة جعلت السلام ممكناً أكثر.  لو قبل الطرف الفلسطيني بصفقة القرن، ما هي فرص أن يؤدي هذا القبول لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية؟ هل هي أكثر من خمسين في المائة أم أقل من خمسين في المائة؟ تقول نسبة من 57% أن فرص حدوث ذلك هي صفر في المائة، وتقول نسبة من 22% أن فرص حدوث ذلك أقل من 50%، وتقول نسبة من 16% أن فرص حدوث ذلك هي 50% أو أكثر من ذلك.

تقول أغلبية من 69% أنها تعارض وتقول نسبة من 16% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. قبل أربعة أشهر عندما عرضت خطة ترامب لأول مرة قالت نسبة من 76% أنها تعارض عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. تتوقع أغلبية من 68% خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و24% يتوقعون فوزه.

4) انتخابات رئاسية وتشريعية:

• هبوط نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس من 62% إلى 58%
• لكن في انتخابات رئاسية يحصل إسماعيل هنية من حماس على 49% وعباس على 42% من الأصوات
• مروان البرغوثي يحصل على 57% مقابل 36% لهنية في انتخابات رئاسية فيما يحصل رئيس الوزراء محمد اشتية على 48% مقابل 45% لهنية
• في انتخابات تشريعية تحصل فتح على 36% وحماس على 34% من الأصوات

نسبة من 58% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 34% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل أربعة أشهر قالت نسبة من 62% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 48% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.  نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 36% ونسبة عدم الرضا 60%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 44% وفي قطاع غزة 24%. قبل أربعة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 37% (47% في الضفة الغربية و22% في قطاع غزة).

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 42% من الأصوات ويحصل الثاني على 49% (مقارنة مع 49% لهنية و44% لعباس قبل أربعة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 32% (مقارنة مع 32% قبل أربعة أشهر) وهنية 61% (مقارنة مع 63% قبل أربعة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 51% (مقارنة مع 54% قبل أربعة أشهر) وهنية على 38% (مقارنة مع 38% قبل أربعة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 57% وهنية على 36%، ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية يحصل الأول على 48% والثاني على 45%.  لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 35%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 22%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (1% في الضفة الغربية و13% في قطاع غزة)، ثم خالد مشعل (4%)، ثم سلام فياض ومصطفى البرغوثي (2% لكل منهما).  

وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت في انتخابات تشريعية ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 66% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وفتح على 36%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 23% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل أربعة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 38%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 47% (مقارنة مع 43% قبل أربعة أشهر) ولفتح 28% (مقارنة مع 30% قبل أربعة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 22% قبل أربعة أشهر) ولفتح 42% (مقارنة مع 45% قبل أربعة أشهر).

5) الأوضاع لداخلية:

• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة تبلغ 74% في قطاع غزة و65% في الضفة الغربية
• الرغبة في الهجرة تبلغ 24%
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة تبلغ 81%
• 52% يقولون أن السلطة عبء و41% يرونها إنجاز للشعب الفلسطيني

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 5% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 20%.  مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 74% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 65%.  تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 34% في قطاع غزة وتنخفض إلى 18% في الضفة الغربية. نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 81%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 85% قبل أربعة أشهر.  الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول أغلبية من 52% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 41% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

بعد مرور أكثر من سنة على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً حيث تقول الأغلبية (56%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 33% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول أغلبية من 52% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 34% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (57%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 34% أنها ستنجح في ذلك.

سألنا الجمهور عن رأيه في رفض السلطة الفلسطينية استلام معدات طبية من الإمارات لأن هذه المعدات وصلت في طائرتين إمارتيتين لمطار اللد في إسرائيل فقالت نسبة من 49% أنها تؤيد قرار السلطة رفض استلامها فيما قالت نسبة من 41% أنها تعارض قرار السلطة.) ترتفع نسبة تأييد قرار السلطة الفلسطينية برفض استلام المعدات الإماراتية في الضفة الغربية (51%) مقارنة بقطاع غزة (47%)، في المدن (50%) مقارنة بالمخيمات (45%)، بين مؤيدي فتح (56%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الثالثة (48% و46% على التوالي).

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الأربعة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية فلسطين (15%)، ثم فضائية الأقصى (14%) ثم فضائية معاً (13%)،  ثم فلسطين اليوم (10%) ثم العربية ( 4%)، ثم الميادين (3%).

6) المصالحة:

• تراجع التفاؤل بنجاح المصالحة ليصل 29% فقط
• لكن أغلبية تعارض الكونفدرالية كبديل عن الوحدة الكاملة

29% متفائلون بنجاح المصالحة و64% غير متفائلين، قبل أربعة أشهر قالت نسبة من 40% أنها متفائلة.  كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة وغزة فيما تقول نسبة من 40% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة و12% يعتقدون أن الوحدة ستعود في  وقت قريب.  بانتظار عودة الوحدة، تعارض أغلبية من 60% وتؤيد نسبة من 31% فقط قيام أشكال أخرى من العلاقة بين المنطقتين مثل الكونفدرالية.

7) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• 44% يعتقدون أن الغاية العليا للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإقامة الدولة
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هو استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر ثلث الجمهور

نسبة من 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 31% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 12%  أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني، و كذلك تقول نسبة من 11% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 33% من الجمهور، وتقول نسبة من 27% انها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 27% بأنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 6% أنها غياب الوحدة الوطنية وتقول نسبة من 5% انها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.